۱۳۸۸ تیر ۲۵, پنجشنبه

پاسخ هاى فقهى - سياسى آيت الله العظمى منتظرى به پرسش هاى حجة الاسلام والمسلمين دكتر محسن كديور‏

بسم الله الرحمن الرحيم
‏ ‏محضر مبارك فقيه متأله ، علامه مجاهد، شيخنا الاستاد، آيت الله‏ ‏العظمى منتظرى دام ظله
‏ ‏سلام عليكم
‏ ‏ميلاد مسعود مولاى متقيان ، امام مظلومان ، اسوه عدالت جويان و سرور‏ ‏آزادى خواهان على بن ابى طالب (عليه الاف التحية والسلام ) را به آن عالم ربانى‏ ‏تبريك و تهنيت عرض مى‎كنم .
‏ ‏اين عيد سعيد را در شرايطى برگزار مى‎كنيم كه دهها پيرو آن امام همام در‏ ‏اعتراض مسالمت آميز به حق كشى هاى حكومت ايران ، شهيد و صدها نفر‏ ‏مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانى شده اند. تأسف بار آن كه اين همه تجاوز‏ ‏به حقوق مشروع مردم به نام اسلام و تشيع صورت گرفته است . سوگوارانه از نام‏ ‏سبز على (ع ) خرج مى‎كنند و به راه سياه معاويه مى‎روند.
‏ ‏از محضر شما آموخته ام كه اشاعه معارف قرآنى ، تعاليم نبوى و احكام اهل بيت‏ ‏بهترين راهكار مبارزه با ظلم و جور در هر شرايطى است . اينك به مقتضاى حال‏ ‏و براى روشن نگاه داشتن كورسوى "اميد" در دلهاى پاك نسل جوانى كه از‏ ‏متوليان رسمى به نام اسلام قساوت ديده ، به نام تشيع خرافات شنيده ، و روح و‏ ‏روانشان از اين همه دروغ و ريا و خيانت در امانت زخمى و خسته است ، به در‏ ‏خانه اى آمده است كه خانه اميد ملت مظلوم ايران است و ياد مجاهدت ها و دفاع‏ ‏جانانه شما از حقوق به تاراج رفته ملت - به ويژه در 13 رجب سال 1376 و بيش‏ ‏از پنج سال حبس خانگى متعاقب آن - هرگز از حافظه تاريخى اش محو نمى شود.‏ ‏بر اين شاگرد كوچك خود منت بگذاريد و با پاسخ به اين پرسشهاى شرعى در‏ ‏اين ظلمتكده روزنى به نور بگشاييد. اين پرسش ها، پرسش هاى مردم رشيد و‏ ‏مظلوم ايران از پيشوايان دينى شان است .
‏ ‏از اين كه با صرف وقت گرانبهاى خود - علاوه بر اين كه به شكوفايى فقه "عدالت‏ ‏محور" اهل بيت (ع ) يارى كرده ، از سقوط آن در ورطه فقه اشعرى "امنيت محور"‏ ‏توجيه گر ظلم ممانعت مى‎كنيد - براى مومنان تشنه حق در اين شرايط خطير ارائه ‏ ‏طريق مى‎فرماييد، صميمانه سپاسگزارم . اميدوارم اين شاگرد كوچكتان را در اين‏ ‏كنج غربت از دعاى خير فراموش نفرماييد.
‏ ‏عزت عالى مستدام باد
‏ ‏14 تير 1388 - محسن كديور

‏ ‏سوال 1 - تصدى مناصبى كه بر اساس قانون لازم الرعاية - شرط ضمن عقد‏ ‏خدمت كليه متصديان خدمات عمومى - مشروط به شرايطى الزامى از قبيل‏ ‏عدالت ، امانتدارى ، تدبير و برخوردارى از رأى اكثريت مردم است ، پس از‏ ‏سقوط شرايط و احراز مكرر صفات متضاد به نحو شياع و در حد اطمينان‏ ‏قريب به يقين ، چه حكمى دارد؟
‏ ‏
‏ ‏
بسم الله الرحمن الرحيم
‏(و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون )
‏ ‏جناب مستطاب حجة الاسلام والمسلمين آقاى دكتر محسن كديور دامت‏ ‏بركاته
‏ ‏پس از سلام و تحيت و تبريك متقابل . پاسخ تفصيلى سوالات جنابعالى فرصت‏ ‏بيشترى مى‎طلبد، ولى اجمالا به پاسخ هايى اشاره مى‎شود:

‏ ‏ج 1 - از بين رفتن هريك از شرايط مذكور در سوال كه شرعا و عقلا در صحت و‏ ‏مشروعيت اصل توليت و تصدى امور عامه جامعه دخيل است خود به خود و‏ ‏بدون حاجت به عزل ، موجب سقوط قهرى ولايت و تصدى امر اجتماعى و عدم‏ ‏نفوذ احكام صادره از سوى آن متولى و متصدى مى‎گردد، و اما شرايطى غير از آن‏ ‏شرايط كه شرعا و عقلا در صحت و مشروعيت اصل توليت و‏ ‏تصدى آن امور معتبر نيست ولى طرفين يعنى متولى و متصدى و مردمى كه او‏ ‏متولى و متصدى كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته و تعهد نموده اند، تخلف از‏ ‏اين گونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم مى‎توانند متصدى و متولى‏ ‏را به واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمايند. ولى سقوط عدالت ، امانتدارى‏ ‏يا برخوردارى از رأى اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروط‏ ‏مشروعيت توليت و زمامدارى است موجب مى‎شود كه پس از سقوط آنها،‏ ‏اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره كارهاى متصدى در امور‏ ‏جامعه كه فاقد شرط گرديده جارى نشود، بلكه وى بايد براى اثبات عدم تخلف‏ ‏از شرع و قانون و احقاق حقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بينه اى معتبر‏ ‏و دليلى معقول براى مردم بياورد و آنان را راضى كند. و در موارد اختلاف در‏ ‏پيشگاه داورى آزاد، عادل و بى طرف و كاملا مستقل از حاكميت ادعاى خود را به‏ ‏اثبات رساند. و داورى هر نهادى كه زير نفوذ يا وابسته به او باشد شرعا و عقلا‏ ‏حجت نمى باشد.
‏ ‏
‏ ‏سوال 2 - وظيفه شرعى مردم در قبال چنين متصديانى - كه على رغم‏ ‏امربه معروف و نهى ازمنكر مكرر ناصحان و مشفقان بر اعمال خلاف شرع‏ ‏خود اصرار دارند - چيست ؟
‏ ‏ج 2 - همانگونه كه گفته شد متصديانى كه شرعا و عقلا توليت و تصدى امر‏ ‏اجتماعى را از دست داده اند، خود به خود از مقام خود معزولند و تصدى آنان‏ ‏هيچ گونه مشروعيتى ندارد; و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب‏ ‏بمانند، مردم بايد عدم مشروعيت و مقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از‏ ‏آن منصب را با رعايت مراتب امربه معروف و نهى ازمنكر و حفظ ترتيب "الاسهل‏ ‏فالاسهل و الانفع فالانفع " و انتخاب مفيدترين و كم هزينه ترين راه ممكن ابراز‏ ‏داشته و بخواهند. بديهى است كه اين وظيفه اى همگانى مى‎باشد كه هر كس را‏ ‏اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهى و توانايى كه دارد فرامى خواند و‏ ‏كسى نمى تواند به بهانه اى از عمل به آن شانه خالى كند، و خواص جامعه كه از‏ ‏همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشترى‏ ‏برخوردارند مسئوليتى خطيرتر دارند و بايد با اتحاد و همفكرى و ايجاد احزاب و‏ ‏تشكيلات و تجمعات خصوصى و عمومى به ديگران اطلاع رسانى كرده و راه‏ ‏چاره را به آنها بنمايانند.
‏ ‏مولا اميرالمومنين (ع ) در وصيت آخرشان فرمودند: "لا تتركوا الامر بالمعروف و‏ ‏النهى عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم " (نهج البلاغه ،‏ ‏نامه 47). حاكميت و تسلط اشرار نتيجه طبيعى ترك امربه معروف و نهى از منكر‏ ‏است ، زيرا آنان از فرصت ها سوء استفاده مى‎كنند.
‏ ‏
‏ ‏سوال 3 - آيا ارتكاب معاصى كبيره ذيل و اصرار بر آنها به سلب "ملكه ‏ ‏عدالت " و تحقق "ملكه جور" منجر مى‎شود يا خير؟
‏ ‏الف - آمريت و تسبيب در قتل نفوس محترمه .
‏ ‏ب - آمريت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و‏ ‏جرح مردم بيگناه در شوارع .
‏ ‏ج - ممانعت قهرآميز از اقامه فريضه امربه معروف و نهى ازمنكر و نصيحت به‏ ‏ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجارى عقلانى و مشروع اعتراض‏ ‏مسالمت آميز.
‏ ‏د - سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن المنكر و ناصحان ، و‏ ‏اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف واقع از آنها.
‏ ‏ه- - ممانعت از اطلاع رسانى و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه ‏ ‏امربه معروف و نهى ازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين است .
‏ ‏و - افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اين كه "هر كه با‏ ‏متصديان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس خارجى است ".
‏ ‏ز - كذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با‏ ‏حق الناس .
‏ ‏ح - خيانت در امانت ملى .
‏ ‏ط - استبداد به رأى و بى اعتناى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان .
‏ ‏ى - ممانعت از تصرف مالكان شرعى در ملك مشاع سرنوشت ملى .
‏ ‏ك - وهن اسلام و شين مذهب از طريق ارائه چهره اى بسيار خشن ،‏ ‏غيرمعقول ، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيع در جهان .
‏ ‏ج 3 - ارتكاب همه معاصى نامبرده يا اصرار بر برخى از آنها از بارزترين و‏ ‏گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديق آشكار ظلم و بى عدالتى است .‏ ‏به راستى اگر اين گونه معاصى موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه‏ ‏عموم نباشد، پس چه معصيتى است كه انجام آن گواه ستم و بى عدالتى در انظار‏ ‏همگان است ؟!
‏ ‏و روشن است كه هرگونه معصيتى به ويژه چنان معاصى نامبرده در صورتى كه در‏ ‏قالب دين ، عدالت و قانون انجام گيرد مفسده اى افزون دارد و بيشتر موجب‏ ‏خروج از عدالت شده و داراى مجازات دنيوى و اخروى شديدترى خواهد بود;‏ ‏زيرا اين گونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت مفسده فريبكارى و‏ ‏مفسده تخريب چهره دين ، عدالت و قانون را نيز در بر دارد.
‏ ‏و در مواردى كه كارهايى به نظر متصديان حاكميت ، عادلانه و مشروع و به نظر‏ ‏عده زيادى از مردم ، نامشروع و مصداق فسق و ظلم و تضييع حقوق مى‎باشد،‏ ‏بايد نظر و قضاوت داوران عادل و بى طرف و مرضى الطرفين ملاك قرار گيرد.
‏ ‏
‏ ‏سوال 4 - آيا تمسك به جملاتى از قبيل "حفظ نظام از اوجب واجبات است "‏ ‏مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زير پانهادن بسيارى از ضوابط اخلاقى‏ ‏و محكمات شرعى از قبيل صداقت و امانتدارى است ؟ آيا به بهانه حفظ‏ ‏"مصلحت نظام " مى‎توان از اجراى اصل اصيل "عدالت " - كه صفت مميز فقه‏ ‏سياسى تشيع در طول تاريخ بوده است - صرف نظر كرد؟ اگر برخى‏ ‏متصديان ، مصلحت نظام را با مصلحت شخصى خود اشتباه گرفته باشند و بر‏ ‏تشخيص خطاى خود اصرار كنند، وظيفه شرعى مومنان چيست ؟
‏ ‏ج 4 - حفظ نظام به خودى خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسى مى‎باشد; به ويژه اگر مقصود از "نظام " شخص باشد. نظامى كه گفته مى‎شود:‏ ‏"حفظ آن از اوجب واجبات است " نظامى است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته ، تمسك به جمله "حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است " به هدف توجيه و صحه گذارى بر امور متصديان و‏ ‏كارگزاران و عدالت نمايى كار آنان براى ديگران در حقيقت تمسك به عام در‏ ‏شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضى رفتن است ; كه اگر‏ ‏چنين تمسكى از روى ناآگاهى باشد بايد طبق مراتب امربه معروف و نهى ازمنكر‏ ‏با آن معامله نمود.
‏ ‏از طرف ديگر بديهى است كه با كارهاى ظالمانه و خلاف اسلام نمى توان نظام‏ ‏اسلامى را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام براى اجراى عدالت و‏ ‏حفظ حقوق ، و در يك كلمه اجراى احكام اسلامى است ; پس چگونه متصور‏ ‏است با ظلم و جور و كارهاى خلاف اسلام ، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ و‏ ‏تقويت نمود؟ حاكميتى كه بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و‏ ‏تصرف غاصبانه و تغيير در آراء آنان و كشتن و بستن و بازداشت و شكنجه هاى‏ ‏قرون وسطى و استالينى و ايجاد خفقان و سانسور روزنامه ها و اخلال در وسائل‏ ‏ارتباطى و زندانى كردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانه هاى واهى و تحميل‏ ‏اعتراف به امور خلاف واقع به ويژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان‏ ‏محكوم و بى ارزش است ، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بيت عصمت و‏ ‏طهارت (ع ) اقرار و اعتراف در زندان يك ذره اعتبار شرعى و قانونى ندارد و‏ ‏نمى تواند ملاك حكم باشد. (وسائل ، كتاب الاقرار، باب 4; و ابواب حد السرقة ،‏ ‏باب 7).
‏ ‏مردم رشيد ايران نيز از حقيقت اين اعترافات كه نمونه هاى آنها در تاريخ‏ ‏حكومت هاى فاشيستى و كمونيستى ثبت است كاملا آگاه مى‎باشند و مى‎دانند اين‏ ‏اعترافات و مصاحبه هاى ساختگى تلويزيونى با زور و شكنجه و تهديد در جهت‏ ‏پنهان نمودن ظلم ها و بى عدالتى ها و تحريف چهره اعتراضات مسالمت آميز و‏ ‏قانونى مردم ، از فرزندان به بند كشيده آنان گرفته مى‎شود.
‏ ‏و مسئولين مربوطه بدانند كه آمر و متصدى و مباشر گرفتن اين گونه اعترافات و‏ ‏مصاحبه هاى دروغ گناهكار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزير خواهند بود.‏ ‏كشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصميم از ناحيه آنان مى‎باشد، و‏ ‏متصديان امور خدمتگزار مردم مى‎باشند. مردم بايد بتوانند با تجمعات آزادانه و‏ ‏تبليغات كتبى و شفاهى از حقوق خويش دفاع كنند. شاه هنگامى صداى انقلاب‏ ‏مردم را شنيد كه ديگر دير شده بود. اميد است متصديان امور نگذارند به آنجا‏ ‏برسد، بلكه هرچه زودتر در برابر خواسته هاى ملت خويش انعطاف پيدا كنند،‏ ‏جلو ضرر را از هرجا بگيريم به نفع خواهد بود.
‏ ‏
‏ ‏سوال 5 - امارات شرعى "ولايت جائر" چيست و علماى اعلام (اعلى الله‏ ‏كلمتهم ) و نيز مكلفان در قبال بروز آن چه وظيفه اى دارند؟
‏ ‏ج 5 - جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاقهاى ملى است‏ ‏كه در قالب قانون در آمده باشد; و كسى كه متولى امور جامعه است و بدين گونه‏ ‏مخالفت مى‎ورزد جائر و ولايتش جائرانه است ; و تشخيص چنين ولايتى در‏ ‏درجه اول بر عهده خواص جامعه يعنى عالمان دين آشنا و مستقل از حاكميت و‏ ‏انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مى‎باشد كه هم به احكام و‏ ‏موازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينان آور به‏ ‏مخالفت عمدى با آنها پى برده و مى‎توانند آن را مستدل كنند. مشروط بر اين كه از‏ ‏هرگونه نفوذ حاكميت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند.
‏ ‏و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و‏ ‏قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رو در رويى مستقيم با موضوعات و‏ ‏مشكلات دينى ، فرهنگى ، اقتصادى ، سياسى ، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع‏ ‏و قانون لمس كرده و احساس نمايند.
‏ ‏بالاخره به طور اجمال عدالت يا بى عدالتى حاكمان امرى ملموس در جامعه و‏ ‏آثار آن نمايان است ، و چهره در نقاب ندارد. و هر كس به هر مقدار آگاهى و توان‏ ‏در مقابل بى عدالتى ها و تضييع حقوق مردم مسئوليت دارد و بايد ديگران را هم‏ ‏آگاه كرده و هم با در نظر گرفتن شرايط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهى‏ ‏از منكر راهكار ارائه دهد.
‏ ‏چون نمى شود و نمى توان باور كرد كه انسانى عدالتخواه باشد ولى در راه آن‏ ‏گامى برندارد يا هراس داشته يا خود و ديگران را با تسويل و آراستن كوتاهى‏ ‏خود يا تسويف و امروز و فردا كردن و يا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم كند.‏ ‏ترس از مخلوق شرك بالله العظيم است و تسويل و تسويف هم ضلال و‏ ‏اضلال .
‏ ‏سيره اولياى معصومين (ع ) نيز تلاش در راه عدالت اجتماعى بود; و اگر آنها تنها‏ ‏به امور فردى اسلام همت و اكتفاء داشتند اين همه ظلم و ستم بر آنان و به بند و‏ ‏حصار كشيدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهايت به شهادت رساندن آنان‏ ‏براى چه بود؟! خداوند از عالمان بخصوص عالمان دين ميثاقى غليظ گرفته كه در‏ ‏مقابل ظلم سكوت نكنند "اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم و لا‏ ‏سغب مظلوم " (نهج البلاغه / خطبه 3). البته عمل به اين ميثاق همانگونه كه ثوابى‏ ‏عظيم دارد هزينه اى سخت هم خواهد داشت . (أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا‏ ‏آمنا و هم لا يفتنون . و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن‏ ‏الكاذبين ) (عنكبوت / 2 و 3).
‏ ‏به هوس راست نيايد به تمنى نشود
‏ ‏اندر اين راه بسى خون جگر بايد خورد
‏ ‏ان شاء الله موفق باشيد.

‏17 رجب 1430 - ‏1388/4/19‏‏
‏قم المقدسة - حسينعلى منتظرى

هیچ نظری موجود نیست: